<p class='article-text'>ليز آن سوندرز*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم الدورات الاقتصادية تظهر تنبؤات تعلن نهاية «الاستثنائية الأمريكية». ففي عام 2008 كان انهيار بنك ليمان براذرز وما بدا أنه إفلاس للنموذج الأنجلوسكسوني. وبعد عقد من الزمن، تمثلت هذه التنبؤات في الصعود المتواصل للصين. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتتمثل في المخاوف بشأن العجز والدين الأمريكيين، والتركيز المتزايد على تحول التجارة العالمية إلى نظام أقل اعتماداً على الدولار. رغم ذلك، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق إلى نيويورك بدلاً من مغادرتها. واستمرار هذا النمط يستحق التفكير فيه بشكل أكبر من موجة السرديات الجديدة حول تراجع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بمسألة غير جذابة ظاهرياً لكنها حاسمة، وهي البنية التشغيلية للأسواق المالية. فأسهم الشركات الأمريكية تمثل نحو 60 % من القيمة السوقية العالمية، بينما تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية أقرب ما يكون إلى أصل خال من المخاطر ويتمتع بسيولة غير محدودة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذه ليست نقطة هامشية، فأي صندوق ثروة سيادي يدير مئات المليارات من الدولارات لا يستطيع ببساطة إيداع أمواله حيث تبدو العوائد أكثر جاذبية، بل يحتاج إلى فئة أصول عميقة بما يكفي للدخول والخروج منها دون التأثير سلباً في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة اليورو، فرغم ثقلها الاقتصادي، إلا أنها توفر مزيجاً من أسواق السندات الوطنية المتباينة من حيث الجدارة الائتمانية. وفي المقابل، فإن السوق الصينية كبيرة الحجم.</div></p><p class='article-text'>لكنها محاطة بقيود على حركة رؤوس الأموال، وهي قيود قد تكون منطقية من منظور بكين، لكنها تمثل تحديداً نوع المعوقات التي تستطيع رؤوس الأموال الضخمة تجنبها عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدولار فيعزز أفضلية الولايات المتحدة. فما زالت العملة الأمريكية تمثل الحصة الأكبر من فواتير التجارة الدولية، كما تهيمن بفارق واسع على تداولات أسواق الصرف الأجنبي. ولا يعكس ذلك بالضرورة تصويتاً بالثقة لأي إدارة أمريكية بعينها، بقدر ما يعكس أثر الشبكة، فالدولار مفيد لأن الجميع يستخدمه، وهذه الفائدة تعزز نفسها ذاتياً بطريقة يصعب فعلاً زعزعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مسألة تقليدية إلى حد ما، تتمثل في مصداقية المؤسسات. فالعقود تنفذ، والمحاكم مستقلة في معظم الأحيان، والمعايير المحاسبية، رغم عيوبها، متسقة ومعلنة. وقد يبدو هذا مديحاً فاتراً، لكنه تحديداً ذلك النوع من المزايا الذي يصبح لافتاً عندما يغيب في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عمق أسواق المال يفسر سبب بقاء الأموال في الولايات المتحدة، فإن منظومة الابتكار تفسر سبب استمرار تدفق اﻷموال إليها. فالعناصر المعروفة، من جامعات بحثية عالمية المستوى، وشركات رأس مال الجريء والاستثمار الخاص تفوق نظيراتها العالمية بأشواط، وثقافة تقبل الفشل بطريقة يصعب على الأنظمة الأخرى تقليدها، اكتسبت أهمية جديدة مع طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة تكاد تكون أمريكية بالكامل، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل ديب مايند» وذراع الأبحاث التابعة لـ«ميتا».</div></p><p class='article-text'>وخلفها تقف شركات الحوسبة العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«جوجل» و«ميتا»، التي باتت نفقاتها الرأسمالية المجمعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تضاهي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات عالمية متوسطة الحجم.</p><p class='article-text'>كما أن شركة الرقائق المهيمنة «إنفيديا» تقع داخل الفلك الأمريكي رغم اعتمادها على التصنيع في تايوان. ولم يحدث أي من ذلك نتيجة تخطيط مركزي، بل لأن رأس المال والمواهب، بما في ذلك المواهب المتعلمة في الخارج، والحوافز التجارية تلاقت بطريقة وجدت الأنظمة الأخرى صعوبة في هندستها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي تفسير ما سبق على أنه دعوة إلى الاطمئنان المفرط. فقد كان تقدم الصين في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان أسرع من ما توقعه كثيرون، كما أن هيمنتها على سلاسل توريد المركبات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة تمثل مصدر قوة سيظل مؤثراً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتحاد الأوروبي، فما زال يناقش مشروع اتحاد أسواق رأس المال التي تهدف لإنشاء سيولة أوروبية عميقة بما يكفي لتقليل الاعتماد على وول ستريت. غير أن عبارة «ما زال يناقش» تبقى جوهرية هنا، بالنظر إلى تاريخ المشروع الحافل بحقوق النقض الوطنية والتباطؤ البيروقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النقاش حول إزالة الدولرة يستحق أن يؤخذ على محمل الجد بدلاً من تجاهله. فقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تسريع تنويع هادئ في احتياطيات بعض البنوك المركزية، التي رفعت حيازاتها من الذهب بشكل محدود. </div></p><p class='article-text'>لكن كلمتي «محدود» و«هامشي» تظلان الوصف الأدق. فلا توجد عملة بديلة توفر المزيج نفسه من السيولة وقابلية التحويل واليقين القانوني الذي يوفره الدولار، وهذه الفجوة لا تنغلق بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستختبر هذه المزايا خلال العقد المقبل في مواجهة الحسابات المالية الصعبة، والتشرذم الجيوسياسي، وسباق الذكاء الاصطناعي نفسه. لكن الخلاصة الموضوعية هي أن مركزية الولايات المتحدة تستند إلى مجموعة من المزايا المتضافرة: عمق الأسواق، وتأثيرات شبكة الدولار، والثقة بالمؤسسات، والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولكي يختل هذا النظام، يتعين أن تتآكل هذه المزايا كلها في الوقت نفسه. صحيح أن كل ميزة على حدة تواجه ضغوطاً حقيقية، لكنها مجتمعة أثبتت قدرة لافتة على الصمود أمام تحديات بدت، عند النظر إليها منفردة، أكثر تهديداً في التوقعات مما هي عليه في الواقع.</p><p class='article-text'>*كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب</p>

لماذا يعدّ تفوق الولايات المتحدة الاستثنائي في الأسواق أمراً مبرراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'>أميليا بولارد - كلير جونز - مايلز ماكورميك <br>حصل كيفن وارش على فرصته أخيراً مع حلول الغسق على واشنطن الباردة يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارش إلى البيت الأبيض لاجتماع حاسم لإنهاء أشهر من التقلبات والمنعطفات في السباق الشرس على رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش قد تم رفضه عندما رشح لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نحو عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'>وهذه المرة لم يكن أمامه سوى وقت قصير لعقد أهم اجتماع في حياته. وفي يوم حافل باجتماع متلفز لمجلس الوزراء، وإعلان عن مكافحة إدمان المخدرات، وعرض فيلم، استطاع ترامب أن يجد الوقت الكافي للتحدث مع وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على الاجتماع: «أعتقد أنه كان هناك توقع، نظراً للتوقيت، بأنه إما سيحصل على المنصب في ذلك اليوم أو سيستبعد تماماً. وفي كلتا الحالتين، على الأقل سينتهي الأمر». وكان أن خرج وارش مبتهجاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أطاح الشريك في مكتب عائلة المستثمر الملياردير ستانلي دراكنميلر منذ عام 2011 بمنافسيه - بمن فيهم كيفن هاسيت، أحد أقرب مستشاري ترامب الاقتصاديين – بعد أن نال موافقة الرئيس. أو هكذا بدا الأمر.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الترتيبات إن ترامب كان يخطط للإعلان عن اختياره في غضون ساعات من اجتماعه مع وارش. لكن الخطة تغيرت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، اختار الرئيس التلميح إلى مرشحه - دون تسميته - عندما تحدث إلى الصحفيين على السجادة الحمراء في مركز كينيدي في وقت لاحق من المساء. وقال الرئيس: «إنه شخص كان من الممكن أن يكون في هذا المنصب قبل بضع سنوات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت بعد ذلك احتمالات فوز وارش في أسواق التنبؤ. كما صعدت الأسهم بعد أن أفادت صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام أخرى بأن الرئيس قد استقر على اختيار وارش. وفي تمام الساعة 6:48 صباحاً من يوم الجمعة، أعلن ترامب الأمر رسمياً. </div></p><p class='article-text'>وكتب في منشور مطول على منصة تروث سوشيال: «أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لدي في أنه سيخلد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل».</p><p class='article-text'>واختتم المنشور بأسلوبه المعهود، قائلاً إن وارش يبدو مناسباً تماماً للمنصب، وكأنه «ممثل من الطراز الرفيع». ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعجب فيها الرئيس بمظهر المستثمر البالغ من العمر 55 عاماً «الوسيم للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا إعلاناً ينتظره المستثمرون العالميون منذ أشهر، وتوج بحملة خاضها وارش للفوز بمنصب يرى حلفاؤه، بمن فيهم دراكنميلر وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان، أنه الأنسب له.</div></p><p class='article-text'>وخلال هذه الحملة، تفوق وارش ليس فقط على هاسيت، بل أيضاً على المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي كريستوفر والر، وكذلك ريك ريدر، المدير التنفيذي لشركة بلاك روك الذي أصبح منافساً قوياً في المراحل الأخيرة من السباق.</p><p class='article-text'>وقد أمضى الحلفاء في كل معسكر شهوراً في انتقاد المرشحين المنافسين سراً بدرجات متفاوتة. وكان التركيز دائماً على كسب تأييد الجالس في المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قدم هاسيت برامج تلفزيونية ناجحة على نطاق واسع لترويج رسالة الرئيس. كان آخرون، مثل المقربين من وارش، يعملون في الخفاء. </div></p><p class='article-text'>وانتشرت شائعات حول استخدام أبحاث المعارضة وغيرها من التكتيكات التي تستخدم عادة في الحملات السياسية الصاخبة أكثر من السباق الهادئ عادة على رئاسة البنك المركزي الأمريكي.</p><p class='article-text'>بل إن معارضة كريستوفر والر يوم الأربعاء، عندما صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة، اعتبرها الكثيرون في السوق بمثابة مجاملة لترامب، الذي أمضى شهوراً يطالب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويقول أندرو ليفين، الخبير الاقتصادي السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ الحالي في كلية دارتموث: «غالباً ما تكون إجراءات التعيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمحكمة العليا مثيرة. لكن ربما لعب عدم اكتراث البيت الأبيض تحديداً بالدراما دوراً هذه المرة، فقد أبقى الناس في حالة ترقب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مسيرة وارش الشاقة نحو منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي بدأت قبل تسع سنوات، عندما فكر ترامب في ترشيحه لهذا المنصب خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>كان شاباً آنذاك، لكنه كان يمتلك المؤهلات المطلوبة: خريج إحدى جامعات رابطة آيفي المرموقة، ومن المحافظين المخضرمين، ومحافظ سابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>كما كان يتمتع بعلاقات شخصية قوية حيث تربطه علاقات وثيقة بالدائرة المحافظة المحيطة بمنتجع مارالاغو، مقر ترامب في فلوريدا، من خلال زوجته جين لاودر، التي تعد عائلتها الثرية من كبار داعمي الرئيس الأمريكي. ويمتلك بعض أفراد عائلة لاودر عقارات على امتداد شاطئ بالم بيتش نفسه الذي يقع عليه منتجع مارالاغو.</p><p class='article-text'>وقد شكل اختيار ترامب لجاي باول في عام 2017 خيبة أمل كبيرة لوارش، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت مؤشرات حصول وارش على فرصة ثانية لتولي دور محوري في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>فبعد نحو أسبوعين، استدعاه ترامب لمقابلة في منتجع مارالاغو. ووفقاً لمصادر مطلعة على الاجتماع، فقد استجوبه ترامب لاختبار مدى ملاءمته لدور بالغ الأهمية، وهو منصب وزير الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان ذلك موقفاً محرجاً لدروكنميلر، الملياردير المستثمر الذي كان بمثابة المرشد لكل من وارش وبيسنت، الذي كان آنذاك المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ظل تركيز وارش على إدارة البنك المركزي، ومستعداً تماما للحظة التي بدأ فيها ترامب ترشيح شخصيات لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته في مايو. </div></p><p class='article-text'>وكانت أقوى حجة من المستثمرين والحلفاء الآخرين هي أن وارش سيكون منسقاً طبيعياً مع بيسنت، نظراً لخبرتهما المشتركة في الأسواق، ومعرفتهما بـ«وول ستريت»، وتخوفهما مما اعتبره كلاهما توسعاً غير مبرر في صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطاب واسع الانتشار ألقاه في أبريل على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: «في رأيي، أدت المغامرات البعيدة المدى - في جميع الأوقات ولجميع الأسباب - إلى أخطاء منهجية في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد تصرف الاحتياطي الفيدرالي كوكالة حكومية ذات أغراض عامة أكثر من كونه بنكاً مركزياً متخصصاً.</p><p class='article-text'>وقد اقترن هذا التدهور المؤسسي مع فشل الاحتياطي الفيدرالي في الوفاء بجزء أساسي من مهامه القانونية، ألا وهو استقرار الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابهت هذه التصريحات مع مقال مطول نشره بيسنت في مجلة «الاقتصاد الدولي» في وقت لاحق من العام نفسه، حيث قال: «إن نموذج التشغيل الجديد للاحتياطي الفيدرالي هو في الواقع تجربة في السياسة النقدية تهدف إلى تعزيز الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتدمت المنافسة على خلافة باول في الخريف. وساعد بيسنت في قيادة عملية البحث، كما حضرت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، بعض المقابلات، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'>ووصفت هذه الاجتماعات بأنها نموذجية لترامب: لقاءات ودية للتعارف بدلاً من المقابلات الرسمية في المكتب البيضاوي، بحسب المصادر. لكن بيسنت كان أكثر صراحة، إذ طالب المرشحين بتوضيح موقفهم من خفض أسعار الفائدة - وهو هدف رئيسي لترامب - ومن برنامج التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت الأمور في ديسمبر. ففي بداية الشهر، ارتفعت احتمالات فوز هاسيت بترشيح الحزب إلى 80 % على منصة «بولي ماركت» لتوقعات السوق، والتي حظيت بمتابعة مكثفة خلال السباق الانتخابي. </div></p><p class='article-text'>حينها بدأت وول ستريت تشعر بالقلق، وفقاً لأحد كبار المستثمرين. فقد خشي المستثمرون من أن يكون هاسيت متساهلاً للغاية مع دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة بشكل عشوائي، ما يعرض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي للخطر ويضعف دور الولايات المتحدة الراسخ كأكبر سوق مالية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي الخفاء، تحركت أجهزة الضغط في وول ستريت. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن قادة كبرى شركات إدارة الأصول، وشركات الاستثمار في شراء السندات، والبنوك، بدأوا بهدوء في ممارسة ضغوط قوية على إدارة ترامب لإعادة النظر في ترشيح هاسيت لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضررت فرص هاسيت بشدة بعد أن كشف باول في بداية هذا العام أنه يخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وأدى رد الفعل العنيف من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومحافظي البنوك المركزية الدولية، وحتى بعض الجمهوريين، إلى تقويض فرص هاسيت، إذ زادت المخاوف بشكل صارخ على استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة هاسيت، بطبيعة الحال، مكسباً لوارش. فبعد أيام، ألمح ترامب إلى أنه سيبقي مستشاره الاقتصادي في البيت الأبيض. بقي دراكنميلر، حليف وارش القديم، بعيداً عن الموضوع. </div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة: «لم يكن لي أي دور على الإطلاق. رأيت أنه من الأفضل البقاء بعيداً عن الأمر. وكان مغرياً جداً أن أتدخل وأبدي رأيي لسكوت بيسنت، لكنني لم أفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين أبدوا آراءهم. في ذلك الوقت تقريباً، فقد قال ديمون من بنك جيه بي مورغان، في فعالية خاصة استضافها البنك لكبار المديرين التنفيذيين، إنه يعتقد أن وارش هو الأنسب لهذا المنصب. </div></p><p class='article-text'>وكان ذلك أحد أوائل التأييدات شبه العلنية من مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في وول ستريت. وتحولت المرحلة الأخيرة من السباق إلى منافسة حامية.</p><p class='article-text'>وزعم مقربون من هاسيت أن وارش تربطه علاقات وثيقة بجورج سوروس، مدير صندوق التحوط الملياردير الذي أصبح عدواً للحزب الجمهوري بسبب توجهاته اليسارية، وذلك وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «لطالما اختار الرئيس ترامب أفضل الأفراد وأكثرهم كفاءة لشغل المناصب الرئيسية في الحكومة.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جميع أعضاء إدارة ترامب على دعم المصادقة السريعة على تعيين كيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومواصلة استعادة الازدهار الاقتصادي للشعب الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أصبح ريدر، المسؤول التنفيذي في بلاك روك، فجأة المرشح الأوفر حظاً - على الأقل في أسواق المراهنات – عادت للظهور تفاصيل تبرعاته السابقة لسياسيين ديمقراطيين ونيكي هالي، منافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بسرعة مماثلة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>كما استطلع مسؤولو وزارة الخزانة آراء كبار مستثمري السندات حول ريدر، المعروف جيداً لدى المستثمرين من خلال عمله لعقدين من الزمن في بنك ليمان براذرز.</p><p class='article-text'>واستمرت التقلبات الحادة التي طبعت سباق رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الماضية حتى أيام قليلة ماضية، إلى أن استدعى ترامب وارش إلى المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس، الذي وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي بأنه «عنيد»، على يقين من أنه هذه المرة على صواب. وقال ترامب: «أعتقد أن هذا هو المرشح الأمثل في البلاد بأسرها. إنه الرجل الأكثر كفاءة».</p>

التفاصيل وراء فوز كيفن وارش بسباق رئاسة «الاحتياطي»

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تعدّ البيانات المفاجئة التي يصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤشراً غير جيد في العادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، كانت هذه البيانات نادرة، ولم تصدر إلا استجابة لحالات طوارئ خطيرة: انهيار بنك بير ستيرنز ثم بنك ليمان براذرز عام 2008، وجائحة كوفيد 19 عام 2020، وإفلاس العديد من البنوك الإقليمية الأمريكية عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة، كان البنك المركزي الأمريكي يسارع إلى إصدار بيان لإظهار القيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الأسواق استجابة لأزمة خطيرة. </div></p><p class='article-text'>لذا، كان من المفيد للغاية مشاهدة فيديو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، يوم الأحد، من هذا المنظور: إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لهجوم.. هذا ليس تدريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نبأ فتح المدعين العامين تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن أعمال التجديد التي خضعت لها ممتلكات الاحتياطي الفيدرالي، لا ينبغي أن يفاجئ أولئك الذين يتابعون عن كثب العلاقة المتوترة بين البنك المركزي والنظام السياسي الجديد. </div></p><p class='article-text'>ولطالما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارات حادة تجاه باول وتردده في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغبها.</p><p class='article-text'>ثم تصاعد التراشق بالألفاظ إلى تهديدات قانونية خلال الأشهر القليلة الماضية. والتغيير الوحيد الآن هو أن هذه التهديدات بدأت تتجسد، وأن باول يرد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب نفسه ينفي أي صلة له بتحقيق وزارة العدل، ويقول إنه لا علاقة له بسياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>لكن لا يعتقد أي شخص عاقل أن أياً من هذا كان ليحدث لو كان هناك شخص آخر في البيت الأبيض، تماماً كما حدث مع محاولات إقالة ليزا كوك من منصبها، أو تعيين ستيفن ميران، المعروف بمواقفه المتساهلة للغاية، في لجنة تحديد أسعار الفائدة، أو طرد إريكا ماكنتارفير من مكتب إحصاءات العمل. (يبدو أن خطأها كان الإشراف على نشر بيانات التوظيف التي لم تكن مبشرة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأشهر، انشغل المشاركون في السوق بالتفكير في من سيخلف باول عندما يحين موعد تنحيه في مايو.</div></p><p class='article-text'>أي كيفن سيكون الرئيس الجديد؟ هاسيت أم وارش؟ وما مقدار النسبة المئوية التي من المرجح أن يخفضها أحدهما دون الآخر؟ يا له من تشويق! وفي الوقت نفسه، تتصاعد مخاطر إعادة هيكلة جذرية لأهم مؤسسة مالية في العالم. لذا، لسنا بحاجة حقاً للحديث عن كيفن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات المستثمرون يتحدثون بالفعل عن الأسواق الأمريكية وسياسة تحديد أسعار الفائدة من مناظير جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>وينظر الآن إلى أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجموعات حسب الرئيس الذي كان في السلطة عند ترشيحهم، تماماً مثل أعضاء المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>لم يحدث مثل هذا من قبل، ولكنه أصبح الآن إجراءً روتينياً. ويحاول الآن مديرو الأموال تنويع محافظهم في أسواق الدين الأخرى غير سندات الخزانة الأمريكية، لتقليل اعتمادهم على التقلبات المفاجئة في السياسة الأمريكية. مرة أخرى، أمر جديد.</p><p class='article-text'>كما يتزايد شكهم في أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ستكون منطقية بما يكفي، على المدى الطويل، لتبرير الدور المحوري الذي تلعبه سندات الحكومة الأمريكية والدولار في التمويل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشر الأحدث واضح بشأن جدية القادة السياسيين في الولايات المتحدة في تعزيز سيطرتهم على الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يمكن ببساطة القول إن الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي سيكون، عملياً، هو دونالد ترامب، بكل ما يستتبعه ذلك من مغامرات في سياسة أسعار الفائدة والرقابة التنظيمية. وعلينا أن نتمنى التوفيق للجميع!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، لماذا لا تشعر الأسواق بالذعر؟ أولاً، لا يزال خبراء الأسواق متمسكين بالأمل في أن تسير الأمور على ما يرام. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في فعالية بلندن، بعد ساعات فقط من آخر تطورات أزمة الاحتياطي الفيدرالي، أكد يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، أن السياسة النقدية الأمريكية تحدد من قبل لجنة، وليس من قبل شخص واحد.</p><p class='article-text'>وأضاف هاتزيوس: «لا شك لديّ في أن باول سيتخذ قراراته خلال الفترة المتبقية من رئاسته بناءً على البيانات.</p><p class='article-text'>وأتوقع مجدداً أن تستمر اللجنة في اتخاذ القرارات بناءً على تفويضها والبيانات الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هاتزيوس محقاً. فمن الممكن أن تفعّل الضوابط والتوازنات، ونأمل بالفعل أن يحدث ذلك. لكن بالنظر إلى فنزويلا وغرينلاند وغيرها، لست متأكداً.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن ندرك هنا أيضاً أن خبراء الأسواق باتوا حريصين على إظهار حيادهم السياسي لعدم إغضاب ترامب، فيما كان من المفترض أن يدافع كبار المسؤولين الماليين بقوة عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة، لكن لا تتوقعوا ذلك قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تذكروا أن الخطر الأكبر هنا هو أن يسمح الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي التضخم، بالنمو بشكل مفرط، ففي ظل الظروف المستقرة، على الأقل على المدى القصير، يعد ذلك إيجابياً للأسهم، وليس سلبياً.</div></p><p class='article-text'>ولا يوجد سبب وجيه لانهيار الأسهم عند سماع هذا الخبر، ولذلك لم يحدث هذا الأمر.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للسندات، فبالتأكيد يمثل ذلك خطراً كبيراً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للوقت الحالي، ومع فقدان الاقتصاد الأمريكي بعضاً من زخمه، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى بعض تخفيضات أسعار الفائدة على أية حال.</p><p class='article-text'>ويعد الارتفاع القياسي الجديد في سعر الذهب أفضل مؤشر لدينا على وجود خطر في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن السوق الآن تحت سيطرة ترامب، فهو يريد فرض سقف على معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، ومنع بعض الشركات من توزيع أرباح على مساهميها، وإجبار شركات النفط الأمريكية على استخراج النفط من فنزويلا رغماً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يتوقع من الشركات أن تنفذ أوامره.</div></p><p class='article-text'>وهو أيضاً يتجه بقوة إلى الاحتياطي الفيدرالي. والمخاطرة كبيرة في هذه المرحلة باحتمالية نجاحه في ذلك.</p>

الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو.. دونالد ترامب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي مرحلة استمرت ثلاث سنوات من التشديد الكمي خلال اجتماع اليوم، ليخفف بذلك الضغوط على البنوك وسط مخاوف من تزايد شح التمويل في أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وبدأ صانعو السياسات مناقشة هذه القضية أمس بعد أن استفادت بعض البنوك المقرضة في وقت سابق من هذا الشهر من تسهيلات تمويلية فيدرالية احتياطية بمستويات لم تشهدها البلاد منذ جائحة (كوفيد 19).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمح الاحتياطي الفيدرالي بسحب أكثر من تريليوني دولار من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ميزانيته العمومية منذ بدء برنامج التشديد الكمي في يونيو 2022، ما أدى إلى تقييد شروط التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كريشنا جوها، نائب الرئيس في «إيفركور آي إس آي»: «سرعان ما أصبح هناك إجماع على أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج التحفيز الكمي هذا الشهر».</p><p class='article-text'>كما قال ريتش كلاريدا، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق والذي يعمل حالياً في شركة «بيمكو»: «إنه قرار حتمي.</p><p class='article-text'>وحتى لو لم نتلقَّ قراراً رسمياً اليوم، فسيكون لدينا تلميح قوي بأنهم سينهونه في ديسمبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر بأن البنك المركزي سينهي برنامج التشديد الكمي «في الأشهر المقبلة»، كما أوضح نيته خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استوعبت الأسواق تقريباً بالكامل أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض نطاق هدف سعر الفائدة القياسي إلى 3.75 - 4% اليوم، خصوصاً في ظل مؤشرات على ضعف سوق العمل وتراجع المخاوف من أن الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج التشديد الكمي الوجه الآخر لسياسات التيسير الكمي التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي، ولجأ إليها واضعو أسعار الفائدة آخر مرة خلال الجائحة لدرء أزمة اقتصادية ومالية. </div></p><p class='article-text'>واستخدم الاحتياطي الفيدرالي كلاً من التيسير الكمي (QE) والتشديد الكمي (QT) مرات عدة منذ عام 2009 باعتبارها أداة أخرى للتأثير على شروط التمويل.</p><p class='article-text'>ويتضمن التيسير الكمي إنفاق أموال البنك المركزي لشراء أصول، مثل السندات أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ما يزيد من تدفق الأموال في الاقتصاد، وقد ساعدت هذه الآلية على تعزيز الثقة في أوقات الضائقة المالية، كما حدث بعد انهيار ليمان براذرز، في حين في ظل سياسة التشديد الكمي يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالعكس، حيث يسمح للسندات التي اشتراها بالخروج من ميزانيته العمومية عند استحقاقها، دون استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة سياسة التشديد الكمي في أبريل، ما قلل من حيازاته من سندات الخزانة بما يصل إلى 5 مليارات دولار شهرياً، من 25 مليار دولار، وواصل سحب ما يصل إلى 35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد وافقوا سابقاً على إنهاء سياسة التحفيز الكمي بمجرد أن أظهر النظام المصرفي الأمريكي علامات على التحول مما يسمى بمستوى وفير من السيولة إلى نظام يتمتع فيه بإمدادات «وفيرة» من الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'>ويعرّف المسؤولون النظام «الوافر» بأنه نظام يتمتع بمستويات سيولة معتدلة، حيث تستطيع البنوك تلبية متطلباتها التمويلية بسعر يتماشى مع أسعار الفائدة المرجعية للمسؤولين - ولكن دون أن تكون لديها وفرة من النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن هناك القليل من علامات الضغط الواسع، فإن استخدام تسهيل إعادة الشراء الدائم التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك - وهو نظام احتياطي يفرض أسعار فائدة أعلى من سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي - قد وصل مؤخراً إلى مستويات لم نشهدها منذ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب أيضاً في التحرك الآن لتجنب تكرار نوع الصدمة التي حدثت خلال تجربة تشديد كمي سابقة، وذلك في سبتمبر 2019، عندما ارتفعت تكاليف التمويل قصير الأجل للبنوك فوق النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وقالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في كي بي إم جي بالولايات المتحدة: «إن أكبر مشكلة تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير بهذه الطريقة هي الخوف من صدمة السيولة».</p><p class='article-text'>كان استخدام الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية مثيراً للجدل، فبينما حال التيسير الكمي دون انهيار السوق خلال الجائحة يقول المنتقدون إنه أسهم أيضاً في أسوأ ارتفاع للتضخم منذ جيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيمة 6.59 تريليونات دولار لا تزال الميزانية العمومية للبنك المركزي أكبر بأكثر من تريليوني دولار مما كانت عليه قبل الجائحة، وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، كانت أقل من تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وقالت سوونك: «لا يمكن تخفيض الميزانية العمومية بالسهولة نفسها التي يمكن بها توسيعها، لم يعد هناك سوق للإقراض لليلة واحدة كما كان قبل الأزمة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مؤخراً برنامج التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي، واصفاً إياه بأنه «توسع في نطاق المهمة»، وزعم أن سياسات الميزانية العمومية فاقمت عدم المساواة - وهي تهمة ينفيها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقوة.</div></p>

«الاحتياطي الفيدرالي» وإنهاء متوقع لبرنامج التشديد الكمي

<p class='article-text'><br>تراجع سعر الذهب من أعلى مستوى على الإطلاق سجله اليوم "الجمعة" فوق 4300 دولار بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الرسوم الجمركية البالغة 100 بالمئة التي قرر فرضها على السلع القادمة من الصين لن تكون مستدامة.</p><p class='article-text'>ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4261.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى غير مسبوق عند 4378.69 دولار بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4320.70 دولار.</p><p class='article-text'>وحقق الذهب هذا الأسبوع مكاسب بلغت نحو 7.2 بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة، كان الذهب في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه منذ سبتمبر 2008 عندما دفع انهيار بنك ليمان براذرز لأزمة مالية عالمية.</p><p class='article-text'>وقلصت العقود الآجلة في وول ستريت خسائرها اليوم بعد تأكيد ترامب أنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مما خفف من مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'>وقال فؤاد رزاق زاده محلل السوق لدى سيتي إندكس وفوركس دوت كوم "ارتفعت مؤشرات الأسهم من أدنى مستوياتها على خلفية بعض التعليقات الإيجابية من دونالد ترامب... وقد شهدنا انخفاضا طفيفا في أسعار الذهب نتيجة لتلك التعليقات".</p><p class='article-text'>وعبر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كريستوفر والر"الخميس" عن دعمه لخفض آخر لأسعار الفائدة بسبب مخاوف سوق العمل. ويتوقع المستثمرون خفضا 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس يومي 29 و30 أكتوبر، وخفضا آخر في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتجاوزت مكاسب الذهب 64 بالمئة منذ بداية العام مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي والتكهنات القوية بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من بنوك مركزية وتراجع الاعتماد على الدولار والتدفقات القوية لصناديق المؤشرات.</p><p class='article-text'>ورفع إتش.إس.بي.سي توقعاته لمتوسط ​​سعر الذهب 100 دولار في 2025 إلى 3455 دولارا للأوقية، وتوقع أن يصل الذهب إلى 5000 دولار للأوقية في 2026 بسبب زيادة المخاطر.</p><p class='article-text'>وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 52.49 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولار، مقتفية أثر الذهب.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين خمسة بالمئة إلى 1617.82 دولار وتراجع البلاديوم سبعة بالمئة إلى 1499.75 دولار.<br> <br><br><br></p>

الذهب يتراجع من ذروة قياسية بعد تصريحات ترامب عن الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطى الذهب مستوى 4300 دولار الجمعة ويتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 2008، إذ يتزايد إقبال المستثمرين على المعدن بحثاً عن الملاذ الآمن في ظل التوتر الجيوسياسي والاقتصادي وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4332.17 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى غير مسبوق عند 4378.69 دولاراً. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1% إلى 4345.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الذهب لتحقيق مكسب أسبوعي ثمانية بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة، كان الذهب في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه منذ سبتمبر 2008 عندما دفع انهيار بنك ليمان براذرز لأزمة مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر تسومبفه أحد المتعاملين في المعادن النفيسة في هيرويس ميتالز في ألمانيا: «مع توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية واستمرار المخاوف للقطاع المصرفي، لا تزال البيئة داعمة للغاية للذهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من الممكن حدوث استقرار قصير الأجل في ظل الإقبال المفرط على الشراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 54 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولاراً، مقتفية أثر الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط تراجع أسهم البنوك باتجاه انخفاض الأسهم العالمية، إذ أثارت مؤشرات ضغوط الائتمان على البنوك الإقليمية الأمريكية قلق المستثمرين ودفعتهم إلى أصول الملاذ الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الخميس عن دعمه لخفض آخر لأسعار الفائدة بسبب مخاوف سوق العمل. ويتوقع المستثمرون خفضاً 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس يومي 29 و30 أكتوبر، وخفضاً آخر في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت مكاسب الذهب 66% منذ بداية العام مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي والتكهنات القوية بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من بنوك مركزية وتراجع الاعتماد على الدولار والتدفقات القوية لصناديق المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع إتش.إس.بي.سي توقعاته لمتوسط ​​سعر الذهب 100 دولار في 2025 إلى 3455 دولاراً للأوقية، وتوقع أن يصل الذهب إلى 5000 دولار للأوقية في 2026 بسبب زيادة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض البلاتين 4% إلى 1644.75 دولاراً، وتراجع البلاديوم 2.2% إلى 1578.07 دولاراً.</div></p>

الذهب يخترق 4300 دولار ويحقق أفضل مكسب أسبوعي منذ 2008

<p class='article-text'>أعاد انهيار سوق الأسهم في آسيا وأوروبا، الاثنين، بعدما ردت الصين على الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، إلى الأذهان اضطرابات مماثلة في البورصات بعد جائحة كوفيد والأزمة المالية العالمية الأخيرة.</p><p class='article-text'>اعتبر محللون الانهيار "تاريخياً"، بل إن البعض وصفه بمثابة "حمام دم" مستذكرين انهيارات أسواق سابقة منذ مطلع القرن الماضي.</p><p class='article-text'><b>1929.. انهيار وول ستريت </b></p><p class='article-text'>عرف يوم 24 أكتوبر 1929 بـ"الخميس الأسود" في وول ستريت بعد انهيار سوق صاعدة، ما تسبب في خسارة مؤشر داو جونز أكثر من 22% من قيمته في بداية التداول.</p><p class='article-text'>واستعادت الأسهم معظم خسائرها خلال اليوم، لكن التراجع بدأ يتفاقم؛ فقد سُجلت في 28 و29 أكتوبر أيضاً خسائر فادحة في أزمة مثّلت بداية الكساد الكبير في الولايات المتحدة وأزمة اقتصادية عالمية.<br></p><p class='article-text'><b>1987.. الإثنين الأسود</b></p><p class='article-text'>انهارت بورصة وول ستريت في 19 أكتوبر 1987 على خلفية عجز كبير في الميزان التجاري الأميركي وفي الميزانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>خسر مؤشر داو جونز 22,6% ما أثار حالة من الذعر في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>2000.. فقاعة دوت.كوم</b></p><p class='article-text'>شهدت بداية الألفية انكماش فقاعة التكنولوجيا نتيجة ضخ مستثمرين مغامرين أموالهم في شركات لم تثبت جدارتها.</p><p class='article-text'>ومن مستوى قياسي بلغ 5048.62 نقطة في 10 مارس 2000، خسر مؤشر ناسداك الأميركي لشركات التكنولوجيا 39,3% من قيمته خلال العام.</p><p class='article-text'>وأفلست العديد من شركات الإنترنت الناشئة.</p><p class='article-text'><b>2008.. أزمة الرهون العقارية</b></p><p class='article-text'>اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة قيام المصرفيين في الولايات المتحدة بمنح قروض عقارية عالية المخاطر لأشخاص ذوي أوضاع مالية متعثرة، ثم بيعها كاستثمارات، ما أدى إلى طفرة عقارية.</p><p class='article-text'>وعندما عجز المقترضون عن سداد قروضهم العقارية خسر الملايين منازلهم وانهارت البورصات وتدهور النظام المصرفي، وبلغت الذروة بإفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري.</p><p class='article-text'>ومن يناير إلى أكتوبر من ذلك العام، انخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بنسب تراوحت بين 30% و50%.</p><p class='article-text'><b>2020.. وباء كوفيد19</b></p><p class='article-text'>انهارت أسواق الأسهم العالمية في مارس 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة، ما أدى إلى فرض تدابير إغلاق في معظم أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>في 12 مارس 2020 أي في اليوم التالي للإعلان، انخفضت بورصات باريس بنسبة 12% ومدريد بنسبة 14% وميلانو بنسبة 17%.</p><p class='article-text'>كما انخفضت بورصة لندن بنسبة 11% ونيويورك بنسبة 10%، في تراجع هو الأسوأ منذ العام 1987.</p><p class='article-text'>وتوالت الانخفاضات خلال الأيام التالية وهوت مؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من 12%.</p><p class='article-text'>وساعدت الاستجابة السريعة من الحكومات الوطنية التي بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على اقتصاداتها، على انتعاش معظم الأسواق في غضون أشهر.</p>

الأيام السوداء.. أسوأ انهيارات البورصات منذ 1929

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>من اللافت للنظر في ظل الانخفاض الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية على نحو متكرر، أن السندات الحكومية لا تؤدي دورها المعتاد كملاذ آمن للمستثمرين، مما يقدم مؤشراً سلبياً على وضع الأسواق.</p><p class='article-text'>تعتبر سندات الخزانة الأمريكية عادةً المقابل الطبيعي للأسهم؛ ففي أوقات تراجع الأسهم، تميل السندات إلى الارتفاع نتيجةً لتوجّه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً. وتُعرف هذه السندات بـ«الأصول الخالية من المخاطر»، وهو ما جعلها على مدى عقود عنصراً أساسياً في استراتيجيات التنويع الاستثماري.</p><p class='article-text'>غير أنه في خضم التقلبات المتسارعة التي شهدتها سوق الأسهم هذا الشهر، لم تتحقق هذه المعادلة المعتادة. فقد واجهت الأسهم الأمريكية ضغوطاً كبيرة، حيث هبطت بنسبة 5 % حتى الآن في شهر مارس. هذا بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 8 % منذ منتصف فبراير.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت أسعار السندات خلال العام الجاري، لكن بشكل محدود، إذ ظلت السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات عند نفس مستواها تقريباً كما في نهاية الشهر الماضي. وتشير هذه الحالة إلى أن ما نشهده هو صدمة في المعنويات وليس في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل معالجة الأمور أكثر صعوبة. فالبيانات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي غير مستقرة لكنها ليست سيئة، وبالتأكيد ليست بالسوء الذي يوحي به اضطراب الأسواق. كما انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.8 % في فبراير، مما يشير إلى أن الاقتصاد يشهد ضعفاً طفيفاً، لكنه يبقى بعيداً عن الانهيار.</p><p class='article-text'>غير أن ذلك ليس السبب الحقيقي وراء عزوف المستثمرين. وقال مايكل ستروباك، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «لومبارد أودييه» السويسري الخاص: «إننا نقوم ببيع الأصول الأمريكية في الوقت الراهن. ونمر بالفعل بمرحلة صعبة للغاية حالياً».</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك تحولاً كبيراً في وجهة النظر. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان ستروباك يتحدث عن الضرورة «الجيوستراتيجية» لشراء الأسهم الأمريكية والاحتفاظ بها. وفي مطلع هذا العام، كان لا يزال يؤمن إيماناً كاملاً بالاستثنائية الأمريكية.</p><p class='article-text'>إن أداء الاقتصاد الأمريكي ليس هو ما دفعه لتغيير رأيه، بل الأمر يتعلق بما أطلق عليه ستروباك «الاستفزاز الصارخ» الذي قام به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تجاه أوروبا في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، ثم جاء لقاء دونالد ترامب غير المعتاد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بعد أيام قليلة، ثم التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية على المكسيك وكندا. وقال ستروباك: «من الواضح تماماً أنهم يتعاملون مع أجندتهم بقوة مفرطة». لذلك، هو الآن ينسحب من الأسهم ويتجه بدلاً من ذلك نحو السندات والنقد.</p><p class='article-text'>إن التقلبات المستمرة في سياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب ستؤثر في مرحلة ما سلباً على الاقتصاد الحقيقي. ونظراً لأن الأمريكيين من ذوي الثروات يستثمرون بكثافة في الأسهم التي تشهد انخفاضاً سريعاً في الوقت الراهن، فإن ذلك سيؤثر عليهم من الناحية المالية.</p><p class='article-text'>كما ستقوم الشركات بتقليص إنفاقها، تحسباً لتعرضها لتحولات عشوائية ومؤلمة في السياسات. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستثمرين هو أن حالة عدم اليقين تجعل من الصعب للغاية وضع توقعات دقيقة للأرباح، مما يجعل مديري الصناديق يعملون دون رؤية واضحة. وهكذا، تسود حالة من التشاؤم الشديد.</p><p class='article-text'>وأشار تريفور غريتهام، رئيس قسم الأصول المتعددة في شركة رويال لندن لإدارة الأصول في المملكة المتحدة، إلى أنه وفقاً لمؤشر المعنويات الخاص به، الذي يمتد إلى عام 1991، فقد احتلت الأيام القليلة الماضية مرتبة ضمن أسوأ 50 يوماً في السوق على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه الفترة أياماً تعادل، بل تتجاوز في السوء الأحداث الكبرى، مثل انهيار مصرف ليمان براذرز، وأزمة اليورو، وحدث آخر يثير اهتمام المتخصصين في الشؤون المالية، وهو انهيار صندوق التحوط لونغ تيرم كابيتال مانجمنت في عام 1998.</p><p class='article-text'>ومرة أخرى، يشير غريتهام إلى أن الاقتصاد ليس هو السبب في هذه الحالة، بل إن التعريفات الجمركية، والعوامل الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين هي التي تلحق الضرر. ويضيف قائلاً: «البنوك المركزية ليست موجودة لمساعدتك في هذا الصدد». وبعبارة أخرى، لن يبادر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل للإنقاذ كما فعل، على سبيل المثال، في أزمة جائحة كوفيد قبل خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولو كان المستثمرون يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل بشكل حاسم لخفض أسعار الفائدة وإصلاح هذا الوضع المضطرب، لكانت السندات أقوى وأفضل حالاً بشكل ملحوظ مما هي عليه اليوم. وبدلاً من ذلك، ينظر المستثمرون إلى مستقبل يتسم بنمو أبطأ وتضخم أعلى، وهو وضع لا تستطيع السياسة النقدية معالجته بسهولة. ولا يوجد في هذه الحالة أي حافز قصير الأجل يمكن أن يؤدي إلى تغيير هذا الوضع.</p><p class='article-text'>وما لم يحدث تغيير جذري، أو تدخل من شخص حكيم في الإدارة، أو انهيار مفاجئ في الاقتصاد الحقيقي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، فلن يكون هناك ما يوقف هذا التدهور. ويقول غريتهام: «نحن في لحظة السكين الساقط». وقلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أهمية ما اعتبره «بعض التقلبات البسيطة» في أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>وتبدو رسالة البيت الأبيض واضحة: ينبغي تحمّل بعض الألم على المدى القصير مقابل مكاسب أكبر على المدى الطويل، بل أشادت الشخصيات المؤثرة في وول ستريت من مؤسستي غولدمان ساكس وبلاكستون منذ أيام بالفوائد المحتملة للتعريفات الجمركية التي يفضلها ترامب.</p><p class='article-text'>وحتى لو رغبت الإدارة في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لإجراء تخفيضات، فإن المستثمرين سينظرون إلى ذلك على أنه تدخل صارخ في استقلالية البنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. ولأن لكل شيء ثمناً، فالارتفاعات المؤقتة في فترات التراجع الكبيرة أمر متوقع. و</p><p class='article-text'>في مرحلة ما، قد تصبح الأسهم الأمريكية رخيصة بما يكفي لجذب الباحثين عن الصفقات المجدية. ولكن مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 24 مرة، مقارنة بـ 17 في أوروبا، من الصعب القول إننا وصلنا إلى تلك المرحلة بعد. لذلك، لم يتبق لمديري الصناديق سوى سبب ضئيل للتفاؤل.</p>

لماذا تزداد احتمالية المزيد من التراجع بأسواق الأسهم الأمريكية؟

<p><strong>تصادف نهاية هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى للحظة الأكثر رعباً في القطاع المصرفي الأوروبي خلال العقد الماضي</strong></p>
<p>لقد كان وقت اختبار.. كانت البنوك الإقليمية الأمريكية التي صراحة لم يسمع بها معظم الأوروبيين من قبل، إلا أنها كانت بحجم بنوك وطنية عديدة رائدة في أوروبا، في طريقها إلى الزوال، حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى خسائر فادحة.</p>
<p>وفجأة، انتشر الألم إلى أوروبا. بنك «كريدي سويس»، الذي تعثر لفترة طويلة بسبب قائمة فضائح كثيرة تراوح بين التجسس على كبار المديرين التنفيذيين، إلى عصابات تهريب الكوكايين البلغارية، تم اقتياده إلى حفل زفاف مع منافسه اللدود بنك «يو بي إس»، خلال عطلة نهاية أسبوع متوترة.</p>
<p>وبعد مرور عام، ما زال المصرفيون والمستثمرون مندهشين من استمرار الأرض، رغم كل هذه الدراما، في الدوران حول محورها. كانت هذه اللحظة بعيدة كل البعد عن لحظة «ليمان براذرز»، فقد انفجر عملاق مصرفي، وابتلعته البنوك بالكامل على الطريق، وعاشت الأسواق الأوروبية لتستمر في القتال. كان المزاج هو «ماذا قد حدث للتو؟»، أكثر منه «لنركض نحو التل».</p>
<p>لكن وبعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع مع بنك «كريدي سويس»، جاءت محطة أخرى عالية الخطورة. كان ذلك يوم الجمعة التالي 24 مارس. وتضمنت هجوم السوق على «دويتشه بنك». وبينما نتذكر جميعاً دراما «كريدي سويس» عالية المخاطر، يجب علينا أن نتعلم الدروس من هذه الدراما المنفصلة عنها.</p>
<p>كان أصل المشكلة، كما هو الحال في كثير من أمور الحياة، هو «تويتر»، وهو الاسم الذي كان يعرف به موقع التواصل الاجتماعي «X» في ذلك الوقت. هناك، بدأ رسم بياني مشؤوم في الظهور، يظهر أن تكلفة شراء التأمين ضد تخلف البنك الألماني عن سداد الديون قد ارتفعت بشكل صاروخي.</p>
<p>وتاهت بعض النقاط الدقيقة عن سوق مقايضات العجز الائتماني إلى حد ما من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي. قليلون من توقفوا للحظات ليدركوا أن الأمر غالباً ما يكون صعباً وسائلاً بما يكفي كي يشتري شخص عقداً واحداً فيولد ارتفاعاً كبيراً في السعر، بدون أن يمتلك بالضرورة السند الأساسي الذي يغطيه عقد الحماية. وتم حظر ما يسمى بتداول عقود مبادلة مخاطر الائتمان «العارية» لهذا السبب بالتحديد، فيما يتعلق بالسندات الحكومية الأوروبية، خلال أزمة ديون منطقة اليورو.</p>
<p>وفجأة، بدأت اللعبة، وهي مطاردة الحلقة الأضعف في القطاع المصرفي الأوروبي. ويبدو أن «دويتشه بنك»، الذي حصل على نصيبه العادل من النقاط المتذبذبة على مر السنين، هو الحلقة الأضعف. وبدأ سعر سهمه في الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 14 في المئة خلال اليوم عند أسوء نقطة خلال اليوم.</p>
<p>ومن المهم أن نتذكر هنا أنه لم يحدث أي خطأ جديد في البنك في هذه المرحلة، باستثناء مخطط مقايضات العجز الائتماني غير المستقر إلى حد ما، ولكن في أسبوع محموم، لم يستغرق الأمر سوى القليل جداً حتى تتسارع المضاربات عبر الإنترنت.</p>
<p>وإذا نظرنا إلى الوراء، فإن كل هذا يبدو سخيفاً. يبلغ سعر سهم دويتشه بنك الآن نحو 70 في المئة فوق أدنى مستوى له في ذلك اليوم، لكن مطحنة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي قوية. أحد الأشياء «العديدة» التي زادت الضغط على بنك «كريدي سويس» في الأشهر التي سبقت سقوطه كانت تغريدة مثيرة للقلق دفعت عدداً كبيراً من العملاء إلى سحب أموالهم من البنك.</p>
<p>وكما قال لي أحد المصرفيين مؤخراً، فإن السبب الذي جعل هذا الأمر مؤلماً للغاية بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، ومرعباً بالنسبة للآخرين، هو أن جنازة بنك «كريدي سويس» كانت معدة مسبقاً. لقد تعاملت الهيئات التنظيمية بشكل جيد للغاية مع هذه الأمور منذ عام 2008، كما أظهر تعامل السلطات الأمريكية مع الموت المفاجئ لبنك وادي السليكون وغيره من البنوك في وقت سابق من هذا الشهر.</p>
<p>وفي هذه الحالة، كان لدى السلطات السويسرية خطة، وقد نفذتها، وحشية، لكنها سريعة، وحاسمة، وذات مخاطر محدودة. لكن لا توجد مثل هذه الخطة بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، الذي يعتبر أكبر من أن تتمكن معظم البنوك الأخرى من ابتلاعه على عجل.</p>
<p>وشعرت أسهم البنوك الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة بالفزع. وكان المصرفيون داخل دويتشه بنك، ولأسباب وجيهة، يشعرون بالقلق والصدمة حقاً بسبب سرعة انخفاض الأسهم. لقد واجه البنك معضلة، هل ينبغي أن يقف الرئيس التنفيذي أو غيره من كبار الموظفين أمام المنصة ليقول إن كل شيء على ما يرام؟ أم أن ذلك سيجعل كل شيء أسوأ؟</p>
<p>وكان البعض يشعرون بالتوتر بشكل مضاعف عندما تناول المستشار الألماني أولاف شولتز هذه القضية في ذلك اليوم. ورداً على سؤال عما إذا كان «دويتشه بنك» هو بنك «كريدي سويس» الجديد، قال للصحافيين: «لا يوجد سبب للقلق بشأن ذلك».</p>
<p>أغلقت أسهم البنك على انخفاض بنسبة 8 في المئة خلال اليوم، بعد ارتفاع من الحضيض، وهو ما يشير إلى أن الحمى ارتفعت بسرعة كبيرة، وأن شولتز ربما يكون قد ساعد.</p>
<p>لكن يتعين على كبار المصرفيين أن ينتبهوا للرسالة من حلقة الدراما المشحونة تلك: الهراء على الإنترنت مهم. لا ينبغي أن يكون كذلك، لكنه مهم. وبالمثل، يجب على المستثمرين أن يتذكروا أنه في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد هراء.</p>
<p>من المستحيل أن نقول بأي قدر من اليقين ما الذي كان سيحدث لو أن دويتشه بنك أخرج كبار مسؤوليه ليقول للعالم إن كل شيء على ما يرام، ولا شيء يستحق المشاهدة هنا، ولكن من المنطقي أن نتخيل أن زلة واحدة كان من الممكن أن تجعل من يوم سيئ للغاية بالنسبة لأسهم البنك يوماً أسوأ بكثير. ويحسب للبنك أنه تمالك أعصابه وحافظ على صمته الوقور، ما حال دون أن يكون يوم الاثنين التالي قاتماً. في المرة المقبلة التي يتعرض فيها أحد البنوك للانزلاق، وسيحدث ذلك في وقت ما، يجب أن نتذكر ما حدث في ذلك اليوم من صواب وخطأ.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الدرس المستفاد من الدراما المصرفية في أوروبا

target4509362566266449159.jpg

لقد كان وقت اختبار.. كانت البنوك الإقليمية الأمريكية التي صراحة لم يسمع بها معظم الأوروبيين من قبل، إلا أنها كانت بحجم بنوك وطنية عديدة رائدة في أوروبا، في طريقها إلى الزوال،

<p> أفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن طلب من الجهات الرقابية بإعادة العمل بالقواعد الخاصة للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار.</p>
<p>كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد خففت من الشروط بالنسبة للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار.</p>
<p>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي لم تحدد هويته قوله إن بايدن طلب أيضا ألا تؤثر تكاليف سد النقص بصندوق تأمين الودائع بعد حالات تعثر بنوك على الجهاز المصرفي.</p>
<p>وقال المسؤول إن النظام المصرفي مستقر بشكل كبير طوال الأسابيع القليلة الماضية وأن الهدف الآن هو ضمان ألا تعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي تعرضت له.</p>
<p>كانت الجهات الرقابة الأمريكية قد أغلقت بنك سيليكون فالي وسيجنتشر بعد تعثرهما.</p>
<p>وأدى وفشل مصرف سيليكون فالي في تعويض الخسائر المالية بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجأة التي قام بها عملائه، إعلان إفلاسه في وقت سابق من الشهر الجاري .</p>
<p>يعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.</p>

بايدن يطالب الجهات الرقابية بالتراجع عن إصلاحات ترامب المصرفية

<p>أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه استحواذ بنك «يو. بي. إس» العملاق على منافسه الأصغر «كريدي سويس»، في محاولة لتجنّب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود موازية في الأسواق الأمريكية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، التي تآكلت، وفقاً لما أكده ائتلاف البنوك متوسطة الحجم في أمريكا الذي طالب الحكومة بحماية كل الودائع. ووصف الرئيس السويسري، الذي لم يعلن قيمة الصفقة، الاتفاق بأنه أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي، لأن الانهيار غير المنضبط لـ«كريدي سويس» من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها للبلاد والنظام المالي العالمي.</p>
<p><br/>
ويصنف بنك «كريدي سويس» من قبل مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي، كواحد من البنوك التي تحمل أهمية عالمية، وهو ما يعني اعتقاد المنظمين أن انهياره غير المنضبط سيؤدي إلى موجات مد في أنحاء النظام المالي لا تختلف عن انهيار بنك ليمان براذرز قبل 15 عاماً.</p>
<p><br/>
وجاء إعلان الأمس في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين كبيرين الأسبوع الماضي، ما أثار ردود فعل محمومة وواسعة النطاق من قبل الحكومة الأمريكية لمنع المزيد من الذعر المصرفي.</p>
<p><br/>
وقال البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية برن إنه سيقدم سيولة كبيرة للبنكين حال اندماجهما مضيفاً أن الصفقة تمثل حلاً لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في وضع استثنائي.</p>
<p><br/>
ولم تتضح قيمة الصفقة حتى الآن، لكن فايننشال تايمز ذكرت في تقرير لها أنها تزيد على ملياري دولار.</p>
<p><br/>
وبوصفه أحد أهم 30 بنكاً في العالم من الناحية التنظيمية فستؤثر أي صفقة تتعلق ببنك «كريدي سويس» في الأسواق المالية العالمية.</p>
<p><br/>
وقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين المطلعين لرويترز إن بنكين رئيسيين على الأقل في أوروبا يدرسان سيناريوهات لاحتمال انتقال الأزمة عبر القطاع المصرفي في المنطقة ويتطلعان إلى تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم.</p>
<p><br/>
وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز في وقت سابق بأن بنك «يو.بي.إس» طلب 6 مليارات دولار من الحكومة السويسرية في إطار صفقة محتملة لشراء «كريدي سويس»، مشيراً إلى أن الضمانات ستغطي تكلفة تصفية أجزاء من كريدي سويس ورسوم التقاضي المحتملة. وكان مصدر آخر قد قال في وقت سابق إنه قد يتعين إلغاء 10 آلاف وظيفة في حال إدماج البنكين.</p>
<p><br/>
وفي جهد موازٍ لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي الأمريكي، طلب ائتلاف يضم بنوكاً أمريكية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفيدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي.</p>
<p><br/>
وتتم حماية الودائع حالياً من قبل الهيئة الناظمة للمصارف، المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، حتى مبلغ 250 ألف دولار. ونقلت وكالة بلومبرغ عن ائتلاف المصارف أنه «على الرغم من صحة وسلامة القطاع المصرفي بشكل عام، فقد تآكلت الثقة في جميع البنوك، باستثناء أكبرها». </p>
<p>وقال ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أمريكا، في رسالة إلى السلطات: «إن ذلك الإجراء من شأنه أن يوقف على الفور هروب الودائع من بنوك أصغر حجماً، ويؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي، ويقلل بشكل كبير من احتمالات انهيار مزيد من البنوك». وتسبب إفلاس مصرفي سيليكون بنك وسيغنتشر بنك بأزمة ثقة في القطاع. </p>

البنوك الأمريكية تطالب الحكومة بحماية كل الودائع

«يو.بي.إس» يستحوذ على كريدي سويس في صفقة لتهدئة الأسواق

88.jpg

أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه استحواذ بنك «يو. بي. إس» العملاق على منافسه الأصغر «كريدي سويس»، في محاولة لتجنّب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

<p>تدرس السلطات الاتحادية الأمريكية بجدية حماية جميع الودائع غير المؤمن عليها في بنك «سيليكون فالي» الذي تعرض للانهيار، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها.</p>
<p>وناقش مسؤولون في وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الفكرة في نهاية هذا الأسبوع، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة الأحد.</p>
<p>وذكرت بلومبرج أن مسؤولي البيت الأبيض درسوا الفكرة أيضاً.</p>
<p>ويعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.</p>
<p>ويتركز نشاط البنك على القطاع التكنولوجي ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.</p>
<p>وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.</p>

السلطات الأمريكية تدرس حماية جميع الودائع في بنك سيليكون فالي

<p>بعث إفلاس بنك «سيليكون فالي» الذي كان يعتبر مصرفاً متيناً وغرق في يومين فقط، إشارات إنذار للقطاع المصرفي، غير أن مخاطر العدوى المعممة تبقى محدودة برأي عدد من المحللين.</p>
<p>وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أول من أمس أن القطاع المصرفي «صامد»، وأن القطاع «مختلف بصورة جوهرية عما كان عليه قبل 10 سنوات».</p>
<p>وأضافت جانيت يلين،  إن النظام المصرفي يظل قوياً، مشيرة إلى أن السلطات التنظيمية لديها أدوات فعالة لمعالجة التطورات الخاصة بـ«سيليكون فالي بنك».</p>
<p>وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن «يلين» دعت قادة مجلس الاحتياط الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب المراقب المالي للعملة، لمناقشة التطورات الخاصة بالأزمة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>شروط مشددة</strong></span></p>
<p>وأوضح كين ليون المحلل في مركز التحليل والبحث المالي CFRA أن المشكلات التي واجهها المصرف «محددة للغاية» وليس من شأنها «التأثير على مجمل القطاع المصرفي، وخصوصاً المصارف الكبرى»، لافتاً إلى أن الشروط المشددة التي فرضتها الهيئات الضابطة بعد الأزمة المالية عام 2008 أدت دورها.</p>
<p>وأبدى محللو «مورغان ستانلي» الرأي ذاته مشددين في مذكرة «سوف نكون في غاية الوضوح... لا نعتقد أن القطاع المالي يواجه أزمة نقص في السيولة».</p>
<p>فبعد إفلاس مصرف ليمان براذرز والأزمة المالية في 2008 - 2009، فرضت الهيئات الضابطة على المصارف شروطاً مشددة ولا سيما على صعيد الرساميل الواجب رصدها للتعويض عن خسائر محتملة. كما تنظم السلطات الأوروبية والأمريكية بانتظام اختبارات إجهاد للمصارف الكبرى.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>صعوبات التوقع</strong></span></p>
<p>غير أن إريك كومتون من شركة مورنينغستار للخدمات المالية لفت إلى أنه «قد يكون من الصعب للغاية توقع» كيفية تطور المخاطر المرتبطة بمستويات السيولة خلال فصل و«متى يمكن أن تتحقق».</p>
<p>ويرى محللو مورغان ستانلي أن بنك سيليكون فالي الذي أغلقته السلطات الأمريكية الجمعة عانى من تركيزه على نوع محدد من العملاء.</p>
<p>وذكروا أن المصرف كان يمول «بصورة رئيسية شركات في مجالي التكنولوجيا والتكنولوجيا الأحيائية من أجل الصحة، وكان جزءاً من بيئة رأس المال المُخاطر».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سحب الأموال</strong></span></p>
<p>لكن بين رفع معدلات الفائدة الذي تسبب بارتفاع كلفة القروض، وصعوبات قطاع التكنولوجيا نفسه، قام عملاء المصرف بسحب الكثير من الأموال في الأشهر الأخيرة.</p>
<p>وتحتم بالتالي على المصرف جمع سيولة بصورة عاجلة، فأعلن مساء الأربعاء الماضي عزمه على جمع رساميل من غير أن يتمكن من ذلك. عمد إلى بيع سندات مالية بقيمة 21 مليار دولار، لكنه خسر في هذه العملية 1.8 مليار دولار.</p>
<p>وبما أن معظم عملاء المصرف لديهم أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو الحد الأقصى الذي تعيد السلطات الأمريكية تسديده عادة في حال الإفلاس، حاول العديد منهم سحب أموالهم، ما سرع انهيار المصرف.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>موجة ذعر</strong></span></p>
<p>وبعدما خيمت موجة ذعر الخميس على بورصة وول ستريت، عادت المصارف الأمريكية الكبرى ووطدت أوضاعها أول من أمس، فيما استمرت الصعوبات بالنسبة للمصارف الأكثر تخصصاً.</p>
<p>وفي هذا السياق، تراجعت أسهم مصرف فيرست ريبابليك بنك الذي يتوجه بصورة عامة إلى عملاء أثرياء، 15% فيما خسر سيغناتشر بنك المنكشف بقوة على قطاع العملات المشفرة 23% من قيمة أسهمه.</p>
<p>وسلطت الخسائر المتأتية عن بيع بنك سيليكون فالي سنداته المالية الضوء مجدداً على المخاطر التي تواجهها المصارف جراء زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة منذ سنة سعياً لمكافحة التضخم.</p>
<p>وأوضح كين ليون أن المصارف تستفيد من هذه السياسة النقدية من جهة «لأنها تزيد صافي دخل الفوائد»، أي الفارق بين الفوائد التي يجنيها المصرف لقاء القروض الممنوحة لزبائنه والفوائد التي يسددها للمدّخرين.</p>
<p>لكن هذا يزيد كذلك الفوائد على المبالغ التي تقترضها هي نفسها ويؤثر على «الطلب على القروض»، بحسب المحلل.</p>
<p>كما أن زيادة معدلات الفائدة تخفض تلقائياً قيمة السندات التي تملكها المصارف.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>خسائر محتملة</strong></span></p>
<p>وحذرت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC مؤخراً من أن خسائر المصارف المحتملة بهذا الصدد ترتفع حالياً إلى 620 مليار دولار.</p>
<p>ولفت كين ليون إلى أنه ليس هناك أسباب يمكن أن تدفع المصارف الكبرى التي تملك ودائع «كافية بوفرة» قادمة من «مصادر متنوعة» إلى بيع سنداتها بخسارة قبل بلوغ استحقاقها.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>أكبر إفلاس مصرفي في أمريكا منذ أزمة 2008<br/>
</strong></u></span></p>
<p>تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف «سيليكون فالي بنك» (اس في بي) الذي أغلقته السلطات الأمريكية الجمعة، في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.</p>
<p>فالمصرف لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصاً في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>حالة عسر</strong></span></p>
<p>وأعلنت السلطات الأمريكية أول من أمس أنها أغلقت مصرف «سيليكون فالي بنك» المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).</p>
<p>وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17 والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقراً غداً، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.</p>
<p>وأوضحت المؤسسة الفدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسمياً على المصرف مشيرة إلى «عدم كفاية السيولة والإعسار».</p>

إفلاس بنك «سيليكون فالي» إنذار بالخطر.. والعدوى مستبعدة

وزيرة الخزانة: النظام المصرفي الأمريكي لا يزال قوياً

target3405732331881595869.jpg

بعث إفلاس بنك «سيليكون فالي» الذي كان يعتبر مصرفاً متيناً وغرق في يومين فقط، إشارات إنذار للقطاع المصرفي

<p>أغلقت السلطات المنظمة للسوق الأمريكية، اليوم، بنك سيليكون فالي (SVB) بعد حالة ذعر أثارها عجز البنك الأشهر في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، جمع سيولة لتغطية سحب المودعين بشكل جماعي أموالهم إثر خسائر تكبدها البنك في بيع سندات قبل أيام.</p>
<p>وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، مساء اليوم، إنها سيطرت على SVB عبر بنك جديد أنشأته يسمى بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا. وقالت الهيئة التنظيمية إنه تم تحويل جميع ودائع SVB إلى البنك الجديد.</p>
<p>وصباح اليوم، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أبلغ حراس مبنى يضم فرعاً لبنك سيليكون فالي بمانهاتن، الشرطة عن وجود عشرة من مجموعة مؤسسي البنك يحاولون سحب ودائعهم نقداً، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك بوست على موقعها الإلكتروني.</p>
<p>والحادث أحدث مؤشر على تزايد الذعر بين المستثمرين المرتبطين بالبنك.</p>
<p><strong>مخاوف الأسواق</strong><br/>
وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد الافتتاح اليوم، متأثرة بأزمة بنك سيليكون (SVB) ومخاوف من امتداد مشكلة سحب الودائع إلى مصارف أخرى.</p>
<p>وتوقفت ثلاثة بنوك عن التداول في سوق الأسهم اليوم، هي الشركة الأم لسيليكون فالي (SVB) وفيرست ريببليك (FRC) وبنك سيغنيجر (SBNY). وانخفض سعر أسهم البنوك الثلاثة بحدة، وبلغت في حالة سيليكون فالي 60% في يوم واحد والتي أشعلت شرارة المخاوف في القطاع المصرفي العالمي برمّته.</p>
<p>ويعد بنك وادي السيليكون مقرضاً مهماً للشركات في مراحلها المبكرة، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي أدرجت في أسواق الأسهم العام الماضي. وسيمتد تأثير أي هزة في القطاع المصرفي على السوق عموماً، خاصة قطاع التكنولوجيا.</p>
<p>ومنيت مصارف كبيرة في أوروبا بخسائر خلال الساعات الماضية. كما منيت الصارف المدرجة في بورصتي هونغ كونغ واليابان بخسائر كبيرة.</p>
<p>وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في مجموعة "أكسيوم الترناتيف اينفستمنت" لوكالة فرانس برس قبل قرار إغلاق البنك من قبل السلطات الأمريكية: إن هذا "الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية" تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء.</p>
<p>والسبب الأول كان إعلان مجموعة "اس في بي فايننشال غروب" الشركة الأم لمصرف "سيليكون فالي بنك" الأربعاء ، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات.</p>
<p>وليلة أمس، دعا المدير المالي للمجموعة المالية العملاء إلى "عدم سحب هذه الودائع من المصرف وعدم بث الخول والذعر".</p>
<p>إلا أن رياحاً معاكسة زادت من صعوبة الموقف، فقد دعت شركة "بيتير ثيلز فواندرز فند" (Peter Thiel’s Founders Fund)، العاملة في الاستشارات المصرفية، المودعين بسحب الأموال من بنك سيليكون، كإجراء وقائي.</p>
<p><strong>هل يمكن تكرار سيناريو 2008؟</strong><br/>
مصادر على صلة بمنظمي السوق الأمريكية، استبعدت سيناريو أزمة عام 2008 مع إفلاس بنك "ليمان براذرز" وتحولها إلى أزمة مالية عالمية.</p>
<p>وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "اس بي آي مانجمنت"، في تصريح نشرته وكالة فرانس برس، اليوم، إن وقوع "حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى" احتمال "ضئيل".</p>
<p>ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك "ليمان براذرز" أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.</p>
<p>وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية خمسين مصرفا رئيسيا في القارة لاختبارات ملاءة. وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية يوليو 2021 أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطيرة بدون أضرار جسيمة.</p>
<p><strong>مخاطر العدوى</strong><br/>
وفي هذا السياق، ذكر محمد عبد الله العريان، رئيس صندوق "جرامرسي" وكاتب عمود في "بلومبرغ" أن البنوك الأمريكية يمكنها أن تحتوي مخاطر العدوى وضغوط النظام الناجم عن الاضطرابات التي تسبب فيها مصرف "سيليكون فالي بنك".</p>
<p>وأضاف العريان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم "يمكن احتواء مخاطر العدوى والتهديد المنهجي بسهولة، من خلال إدارة دقيقة للميزانية العمومية".</p>
<p> </p>

الحكومة الأمريكية تغلق بنك "سيليكون فالي"

أغلقت السلطات المنظمة للسوق الأمريكية، اليوم، بنك سيليكون فالي (SVB) بعد حالة ذعر أثارها عجز البنك الأشهر في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة

<p>مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد الاثنين إلى بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديراً لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.</p>
<p>وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة «حسّنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً طريقة تنظيم الأسواق المالية».</p>
<p>وأشارت لجنة الأكاديمية السويدية للعلوم المكلفة منح الجائزة، إلى أن «اكتشافاً مهماً في بحوثهم» التي أطلقوها اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين، «تمثّل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف».</p>
<p>وشغل بن برنانكي البالغ 68 عاماً، حاكمية الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بين 2006 و2014، في فترة طبعتها خصوصاً الأزمة المالية سنة 2008 وانهيار مصرف «ليمان براذرز» الأميركي.</p>
<p>وكان هذا الإفلاس المصرفي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة قد تسبب بأزمة مالية عالمية وسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها مصارف عملاقة غالباً ما كان يُعتقد أن حجمها الهائل يحميها من خطر الإفلاس.</p>
<p>لكنّ لجنة نوبل لم تأتِ على ذكر عمل برنانكي على رأس الاحتياطي الفدرالي، في تقديمها لأسباب منحه الجائزة.</p>
<p>وشملت تحليلاته الاقتصادية خصوصاً مرحلة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أثبت خصوصاً كيف أن التهافت الكبير على سحب الأموال من المصارف يشكّل عاملاً حاسماً في إطالة أمد الأزمات وتفاقمها.</p>
<p>أما دوغلاس دايموند الذي يناهز 69 عاماً، وفيليب ديبفيغ البالغ 67 عاماً، فقد طوّرا نماذج نظرية تظهر سبب وجود المصارف وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للشائعات بشأن انهيار وشيك لها.</p>
<p>وأفضت هذه البحوث خصوصاً إلى نظرية تحمل اسمهما بشأن المخاطر المصرفية.</p>
<p>وقالت لجنة نوبل «إذا تهافت عدد كبير من المودعين في وقت واحد إلى مصارفهم لسحب المال، قد تتحول الشائعة إلى نبوءة ذاتية التحقق».</p>
<p> «نوبل مزيفة»</p>
<p>وعلى غرار سائر جوائز نوبل، تُرفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (885 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها.</p>
<p>وكانت جائزة نوبل للاقتصاد، واسمها الرسمي جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريماً لذكرى ألفريد نوبل، أضيفت سنة 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من ستة عقود على إطلاق هذه الجوائز، ما دفع بالبعض إلى وصف جائزة الاقتصاد بأنها «نوبل مزيفة».</p>
<p>ولا تزال الأميركية إلينور أوستروم (2009) والفرنسية الأميركية إستير دوفلو (2019) المرأتين الوحيدتين على قائمة الفائزين بهذه الجائزة.</p>
<p>وفي العام الماضي، فاز الأميركي الكندي ديفيد كارد والأميركي الإسرائيلي جوشوا أنغريست والأميركي الهولندي غيدو إيمبه بنوبل الاقتصاد تقديراً لأعمالهم في مجال الاقتصاد التجريبي.</p>
<p>وكافأت لجنة نوبل الجمعة الناشط البيلاروسي المسجون أليس بيلياتسكي ومنظمتي «ميموريال» الروسية و«المركز الأوكراني للحريات المدنية» بجائزة نوبل للسلام في خضم النزاع في أوكرانيا.</p>

«نوبل الاقتصاد» لـ 3 خبراء مصرفيين أمريكيين بينهم حاكم سابق للاحتياطي الفدرالي

<p> كشف مسح اليوم الإثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2020 في سبتمبر، ما يشير إلى ركود عميق في المنطقة التي تضم 19 دولة.</p>
<p>وهبط مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب 38.3 في أكتوبر من سالب 31.8 في سبتمبر أيلول، عند أقل من توقعات محللين في استطلاع لرويترز بقراءة سالب 34.7.</p>
<p>وانخفض مؤشر فرعي للتوقعات أيضاً إلى سالب 41.0 من سالب 37.0، مسجلاً أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008 عندما بلغت الأزمة المالية ذروتها عقب انهيار بنك ليمان براذرز.</p>
<p>وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمراً وأُجري في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر.</p>
<p>وانخفض مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو أيضاً إلى سالب 35.5 في أكتوبر تشرين الأول من سالب 26.5 في سبتمبر مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020.</p>
<p>وقال مانفريد هوبنر المدير في سنتكس في بيان «الغموض المستمر بشأن وضع الغاز والطاقة في الشتاء لم يتضاءل بسبب الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم».</p>
<p>وأضاف «إلى جانب المخاوف الاقتصادية، يتزايد الآن أيضاً احتمال تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا. وعلى الصعيد العالمي، ليس هناك ما يدعو للأمل».</p>
<p>وأشار إلى أن محافظي البنوك المركزية والحكومات لا يمكنهم الآن الرد بمثل ما فعلوا عند الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020 نظراً لارتفاع التضخم.</p>
<p>وقالت سنتكس إن المسح شمل 1331 مستثمراً وأُجري في الفترة من السادس إلى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.</p>

تراجع معنويات مستثمري منطقة اليورو للشهر الثالث

<p> أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، في ستوكهولم منح جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام للخبراء الأمريكيين الثلاثة في مجال الاقتصاد: بن برنانكي ودوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج.</p>
<p>وقال بيان الأكاديمية إن الثلاثة "حسّنوا بشكل كبير فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لا سيما أثناء الأزمات المالية. ومن النتائج المهمة في أبحاثهم هو إبراز أسباب أهمية تجنب انهيار البنوك".</p>
<p>كان برنانكي رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من عام 2006 إلى عام 2014، وتداخلت فترة منصبه مع الأزمة المالية العالمية عام 2008. وهو حالياً زميل في معهد بروكينجز.</p>
<p>ويعمل دايموند في جامعة شيكاغو، بينما يعمل ديبفيج في جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري.</p>
<p>وقالت الأكاديمية أثناء إعلان الفائزين: "البحوث المصرفية الحديثة توضح سبب وجود البنوك، وكيفية جعلها أقل عرضة للخطر في الأزمات، وكيف يؤدي انهيار البنوك إلى تفاقم الأزمات المالية".</p>
<p>وجاء في البيان: "وضع الأساس لهذه البحوث بن برنانكي ودوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج في أوائل الثمانينيات. وكانت تحليلاتهم ذات أهمية عملية كبيرة في تنظيم الأسواق المالية والتعامل مع الأزمات المالية".</p>
<p>وذكرت الأكاديمية أن دايموند وديبفيج أظهرا كيف تقدم البنوك الحل الأمثل لمشكلة توجيه المدخرات إلى الاستثمار، مع التوفيق بين حاجة المدخرين للوصول الفوري إلى أموالهم وحاجة الشركات وأصحاب المنازل إلى معرفة أنهم لن يضطروا لسداد القروض قبل الأوان.</p>
<p>وأشارت الأكاديمية إلى أن بن برنانكي حلل الكساد الكبير في الثلاثينيات، وهو أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، وأظهر من بين أمور أخرى كيف أن انهيار البنوك آنذاك كان عاملاً حاسماً في تعميق الأزمة وإطالة أمدها.</p>
<p>وبصفته رئيساً لأقوى بنك احتياطي في العالم وقت الأزمة المالية عام 2008، يُنسب إلى برنانكي قيادة الولايات المتحدة وبقية العالم خلال الأزمة التي اندلعت بعد انهيار بنك "ليمان براذرز".</p>
<p>ومُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد في كثير من الأحيان لخبراء اقتصاد أمريكيين، وتم تسليمها لأول مرة في عام 1969.</p>
<p>وسيتقاسم برنانكي ودايموند وديبفيج جائزة هذا العام التي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة (نحو 900 ألف دولار).</p>

"نوبل للاقتصاد" تذهب لثلاثة خبراء أمريكيين

<p>تواجه مجموعة كريدي سويس المالية وضعاً صعباً في ظل سلسلة فضائح هزتها وتراجع قيمتها في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام ونصف، ما يحيي في الأذهان ذكرى انهيار مصرف ليمان براذرز الأميركي، الضحية الأولى الكبرى للأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008 - 2009. وأصدرت اللجنة الأوروبية حول المخاطر المؤسسية التابعة للبنك المركزي الأوروبي في نهاية سبتمبر إنذاراً غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات إلى القطاع المالي الأوروبي، داعية المصارف إلى «الاستعداد» لـ«سيناريوهات مخاطر قصوى» ازداد احتمال حصولها منذ مطلع العام.</p>
<p>غير أن الخبراء أوصوا بعدم الاستسلام للذعر، معتبرين أن ثاني أكبر مصرف سويسري والنظام المالي المصرفي الأوروبي بمجمله أفصل تسلحا لمواجهة أزمة مما كانا في بداية السنة.</p>
<p>وعند اندلاع أزمة ليمان براذرز عام 2008، قررت إدارة الرئيس جورج بوش آنذاك أن تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه مثالاً، من دون أن تقدر كل العواقب المحتملة.</p>
<p>وأثار إفلاس الشركة الضخمة مخاوف في السوق من احتمال أن تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة المصاعب وحمل العديد من الدول على التدخل. وفي هذا السياق، تم تفكيك شركة «فورتيس» البلجيكية الهولندية ووُضع فرعها البلجيكي تحت إشراف مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي.</p>
<p>والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة تعتبر «أكبر من أن يُسمح بسقوطها» إذ كانت ستتسبب في حال إفلاسها بانهيار النظام المالي بالكامل، ومنها شركة التأمين الأميركية إي إيه جي وبنك دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي لم ينجح بنهاية المطاف في تخطي أزمة الديون اليونانية.</p>
<p>غير أن عمليات الإنقاذ هذه كانت مكلفة جدا للمالية العامة ومهّدت لأزمة الديون التي تلتها وفرضت تبني سياسات تقشف مالي ولا سيما في أوروبا. وبذلت المصارف في العقد المنصرم جهوداً هائلة لتوطيد متانتها في وجه أي أزمات قد تواجهها.</p>
<p>وفي هذا السياق تم رفع نسبة كفاية رأس المال التي يتحتم على المصارف الالتزام بها لضمان قدرتها على امتصاص خسائر محتملة، بموجب القواعد التي وضعتها «لجنة بازل للرقابة المصرفية» ومقرها المدينة السويسرية.</p>
<p>وأعلنت مجموعة كريدي سويس في نتائجها لمنتصف السنة الصادرة في نهاية يوليو، عن نسبة ملاءة قدرها 13,5%. وعلى سبيل المقارنة، تصل هذه النسبة إلى 12,2% لمصرف بي إن بي باريبا، و14,95% لمصرف «يونيكريديت» الإيطالي و13% لدويتشه بنك.</p>

نتائج البحث عن: بنك ليمان براذرز